صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

جمعیت در مصوبات مجلس شورای اسلامی ایران


•  اصل بیست و یکم قانون اساسی :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ...
2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3ـ ...
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

• قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب  14/12/1395
ماده 76- دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:

عنوان واحد 1396 1397 1398 1399 1400
کاهش نسبت مرگ مادران در صد هزار تولد زنده 18 17 16.5 16 15
کاهش  میزان مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه میزان در هر هزار تولد زنده 15.6 14.4 13.3 12.3 11.3
افزایش درصد زایمان طبیعی درصد 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5
کاهش عوارض ناشی از بارداری ، سقط و زایمان هزار تولد زنده 7.6 7.2 6.8 6.5 6.2

ماده 80- دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به‌گونه‌ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (25%)) میزان کنونی کاهش یابد:
ج- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان :
1- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه
2- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (25%) جمعیت هدف
ماده 102- دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌ محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:
ت- زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه
ث- پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش‌دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات
چ- ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی
ح- تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی
د- حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی
ذ- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ماده 103-
الف- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.
پ- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاه ها با زوج دارای فرزند می‌باشد. 

• قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
تاریخ تصویب : 1392/06/31 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
تاریخ ابلاغیه : 1392/07/21 تاریخ تصویب شورای نگهبان : 1392/07/10

متن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
ماده۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.
الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ـ چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.
تبصره۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.
تبصره۴ـ درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.
تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.
ماده۶ ـ درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات
ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج ـ تمکن مالی
دـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
زـ صلاحیت اخلاقی
ح ـ عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.
تبصره۲ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود،چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.
ماده۷ـ درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.
ماده۸ ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
تبصره۱ـ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.
تبصره۲ـ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود.
ماده۹ـ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می گردند.
ماده۱۰ـ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.
ماده۱۱ـ تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد.
ماده۱۲ـ دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.
ماده۱۳ـ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می نماید.
ماده۱۴ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.
تبصره ـ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.
ماده۱۵ـ درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.
تبصره ـ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.
ماده۱۶ـ اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.
ماده۱۷ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.
ماده۱۸ـ صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود.
ماده۱۹ـ در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
ماده۲۰ـ در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.
ماده۲۱ـ شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.
ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.
تبصره۱ـ اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.
تبصره۲ـ کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
تبصره۳ـ اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۲۳ـ صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره۱ـ چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره۲ـ در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.
ماده۲۴ـ دادستان و سازمان درصورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.
ماده۲۵ـ حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می شود:
الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) این قانون منتفی گردد.
ب ـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.
دـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.
ماده۲۶ـ هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
ماده۲۷ـ در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.
ماده۲۸ـ افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته اند، مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده۲۹ـ کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.
ماده۳۰ـ افرادی که بن ابه دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.
ماده۳۱ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.
ماده۳۲ـ دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است.
ماده۳۳ـ در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.
ماده۳۴ـ اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.
ماده۳۵ـ سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.
ماده۳۶ـ به منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های واجد شرایط و مؤسسات، آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳۷ـ بند (۳) ماده (۴) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/ ۱۳۷۱ و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.                                
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

• متن کامل قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
فصل اول ـ دادگاه خانواده
ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
17ـ اهدای جنین
فصل سوم ـ ازدواج
ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1ـ باردارشدن زوجه

• قانون سقط درمانی
تاریخ تصویب 10/3/1384
ماده واحده - سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

• قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
تاریخ تصویب 29/4/1382
‌ماده 1 - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند.
‌ماده 2 - تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌می‌کند:
‌الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج - هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
‌د - هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.
‌هـ- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
‌ماده 3 - وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده ازلحاظ‌نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
‌ماده 4 - بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت ‌زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.
‌ماده 5 - آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه ‌یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  8/5/1382  به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی
 
• قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
20/9/1373

‌تبصره 69 –
‌الف - به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و پایدار آن وتنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونه‌ای‌که هماهنگی لازم با کلیه فعالیت‌های توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مکلف است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید.

5-جمعیت
1-5.افزایش سطح آگاهی‌های عمومی افراد جامعه در زمینه مسائل مربوط به جمعیت ازطریق:
‌الف - تأکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمینه مزیت‌های کنترل باروری.
ب - گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیان‌ها و مشکلات ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت از طریق رسانه‌های عمومی به ویژه‌ صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج - آموزش مسائل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی.
‌د - تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیین‌کننده عامل رشد جمعیت در توسعه‌کلی کشور، به نحوی که وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد.
2-5.تنظیم خانواده و رشد جمعیت:
1-2-5.تأمین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم.
2-2-5.کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش ها و تکنولوژی‌های جدید در امر پیشگیری از بارداری.
3-2-5.اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی در سطح کشور به منظور ارائه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری.
4-2-5.لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی- اجتماعی، مشوق خانوارهای پرجمعیت.
5-2-5.پژوهش در مورد مصادیق سیاست‌های فوق از طریق:
‌الف - انجام پژوهش‌های علمی جهت کسب اطلاع از میزان آگاهی، نگرش، عملکرد و مشکلات خانواده‌ها در زمینه تنظیم خانواده.
ب - مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری و مطالعات نمونه‌ای.
ج - انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راه‌ها و تکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده‌ها و رفع مشکلات آنها برای‌دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی.
‌د - انجام طرح جاری جمعیت و نیروی کار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات جمعیت، بازار کار، نیروی فعال و نیروی شاغل کشور در مقاطع1374-1376.
ه - انجام طرح نمونه‌گیری از وضعیت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه.
7- جمعیت و اشتغال :
‌جمعیت کشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد می‌گردد. با توجه به ارقام سرمایه‌گذاری ارائه شده در جدول شماره (2) و ترکیب تولید ملی‌طی برنامه دوم تعداد شاغلین در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طی سال‌های 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعیت‌شاغل کشور افزوده خواهد شد. تصویر اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در جدول شماره 12 درج شده است.

• قانون تنظیم خانواده و جمعیت
تاریخ تصویب    26/2/1372
متن قانون تنظیم خانواده و جمعیت
‌ماده 1 - کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.
‌تبصره 1 - نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:
‌الف - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون کار مصوب29/8/1369  مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.
ب - هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای ‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود .)
ج - حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.
‌تبصره 2 - این قانون در مورد سازمان ها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.
‌ماده 2 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.
‌الف - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت وتأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده ‌در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثرروزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهی های عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.
‌ماده 3 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.
‌ماده 4 - هزینه‌های ناشی از مواد 2 و 3 از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده 1 این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری-‌رئیس مجلس شورای اسلامی

• قانون برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور 11/11/1368
ج – تصویر کلان برنامه
۱- جمعیت
خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور/ اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی – اجتماعی جامعه و خانواده
ج – تصویر کلان برنامه/جمعیت
۱-۱- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان
بر مبنای بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از4/6  مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (‌سال 1365) به 4‌ نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از2/3  به3/2  درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و‌ ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی3/2 درصد در سال1390.
مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 9/2 درصد در‌انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده‌ترین هدف جمعیتی این‌برنامه در نظر گرفته شده است.
‌به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور‌متوسط 24 درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سال های 68-1372 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد،‌تا از تولید‌یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. ‌از این دیدگاه، اولویت با آن قسم از نواحی ، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور‌خواهد بود که از باروری ناخواسته و غالباً در حد بیولوژیک، زیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده‌اند.‌تحقق این هدف ها، علاوه بر فعالیت های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مستلزم کوشش هایی از این قرار است:
-  ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.
-  لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر متناسب با سیاست تحدید موالید کشور 

تحول متغیرهای جمعیتی در طول سال های 67-1372
متغیرها 1372 1367
میزان خام موالید (درهزار) 35.5 40.2
میزان خام مرگ و میر (درهزار) 6.5 8.2
میزان رشد طبیعی (درصد) 2.9 3.2
میزان باروری (نوزاد) 5.73 6.21
میزان ناخالص تحدید نسل 2.79 3.03

1-2 - آینده‌نگری جمعیت
‌برمبنای داده‌های سرشماری سال 1365، جمعیت کشور از حدود 52،775 میلیون نفر در سال 1367 به 61،288
میلیون نفر در سال 1372 خواهد‌رسید.
‌درجه شهرنشینی جمعیت کشور از86/55 درصد در سال 1367 به 67/59  درصد در انتهای برنامه و حجم جمعیت شهرنشین کشور در همین فاصله از29،471 میلیون نفر به 36،568 نفر افزایش خواهد یافت.بر این اساس، جمعیت شهرنشینی کشور در سال های برنامه اول با متوسط میزان رشدی حدود 4/4 درصد ازدیاد خواهد یافت. بخشی از این روند فزاینده‌شهرنشینی معلول مهاجرت هایی خواهد بود که از تنگناهای اقتصادی جامعه روستایی، خاصه عدم امکان ارتقای متوازن مبانی معیشتی با ازدیاد جمعیت ‌روستایی ناشی خواهد شد.
‌طبق بررسی ها، حجم جمعیت روستانشین کشور در طول این برنامه از 23،284 میلیون نفر به 24،720 میلیون نفر ارتقاء خواهد یافت و به دلیل تداوم‌جریان مهاجرفرستی این جامعه و تغییر و تبدیلی که بر اثر افزایش طبیعی جمعیت یا گسترش فضای جغرافیایی شهرها صورت خواهد گرفت و منجر به‌پیدایش کانون های جدید شهری یا جذب و محو برخی از آبادی های روستایی حاشیه‌ای شهرها، خاصه شهرهای بزرگ کشور خواهد شد، میزان
رشد‌سالانه جمعیت روستایی در این برنامه به طور متوسط از 2/1 درصد بیشتر نخواهد بود.

تحول جمعیت کشور بر حسب جوامع شهری و روستایی (1367-1372)
سال کل جمعیت شهرنشین روستا نشین ضریب شهر نشین جمعیت
1367 52775 29491 23284 55.88
1368 54447 30891 23556 56.73
1369 56139 32302 23837 57.54
1370 57842 33706 24136 58.27
1371 59560 35106 24454 58.94
1372 61288 36568 24720 59.67

نکته مهم آنکه رشد بالای جمعیت و افزایش روزافزون نیازهای جمعیتی رشد بخش‌خدمات را سبب شده که این مسأله، تجدید ساختار تولید ناخالص داخلی در چارچوب اقتصاد ملی کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزایش‌تعداد دانشجویان تا سطوح 777 نفر دانشجوی کارشناسی به بالا در صد هزار نفر جمعیت، تحت پوشش قرار گرفتن8 ،17 میلیون نفر دانش‌آموز، افزایش‌تعداد تخت های بیمارستانی از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن6312 هزارنفر در برنامه‌ های مختلف بهزیستی،افزایش نسبت‌ بیمه شدگان اصلی
کشور به کل مزد
...
6-3-13.انجام هرساله طرح جاری جمعیت در مقاطع بین دو سرشماری عمومی کشور وآمارگیری نمونه‌ای سالانه نیروی انسانی و اشتغال به‌منظور اطلاع دقیق بر چند و چون تحولات جمعیت و بازار کار در کشور.
6-4- تحول نیروی کار:
‌در طول این برنامه 1،884 میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و بر اثر آن جمعیت فعال کشور در آخرین سال این برنامه به 15،495 میلیون نفر خواهد‌رسید.
‌میزان عمومی فعالیت (‌نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت) از 25.8 درصد در سال 1367 به 3/25  درصد در سال 1372 و میزان واقعی فعالیت(‌نسبت جمعیت فعال به جمعیت ده ساله وبیشتر) از 8/38 درصد کنونی به 4/37 درصد تنزل خواهد یافت.

6-5.تحول جمعیت شاغل 67-1372:
‌کاهش شدید سرمایه‌گذاری های تولیدی و دیگر نارسایی های عوامل تولیدی که در طول دهه گذشته منجر به پیدایش بیکاری های آشکار و پنهان گسترده‌ای در‌اقتصاد ملی شده است و روند شتابان افزایش جمعیت کشور که به ازدیاد عرضه نیروی کار انجامیده است، از جمله عوامل بازدارنده بهره‌گیری تام و کامل‌از نیروی کار کشور در خلال این برنامه خواهند بود.
‌تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در فاصله سالهای 67-1372، 50.7 درصد و حجم جمعیت کشور 16.9 درصد افزایش خواهد یافت. عرضه‌جدید نیروی کار در این مدت 1،884 میلیون نفر خواهد بود، اما از آنجا که در حال حاضر(‌سال 1367) حدود 2،161 میلیون نفر از نیروی کار کشور ‌بیکارند. بنابراین، این بیکاران را نیز باید جزو متقاضیان شغل به حساب آورد.
9- نرخ باروری از 4/6 فعلی به 4 در سال 1390 کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ رشد جمعیت از2/3 درصد به3/2  درصد در سال مذکور تقلیل می‌یابد و ‌نرخ رشد جمعیت در سال 1372 به سطح 3 درصد خواهد رسید.

• برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۶ – ۱۳۵۲) ( قبل از انقلاب اسلامی )
مصوب ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۱ با افقی امیدوار کننده برای رشد اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر ثروت و سهم بیشتر در بازرگانی بین‌المللی، تهیه شد. تشکیل دفاتر مستقل برنامه ریزی سازمان برنامه در مراکز استان‌ها و ترویج شیوه غیرمتمرکز برنامه‌ریزی، تدوین شناسه جغرافیایی – منابع طبیعی – جمعیت – استعدادها و نیازهای استان‌ها از تحولات مهم برنامه پنجم بوده است.

• برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ – ۱۳۵۱( قبل از انقلاب اسلامی )
برنامه عمرانی چهارم اجرا شده بین سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ - تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدف های برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب   8/5/1347  - برنامه عمرانی چهارم دارای چهار قسمت و بیست فصل منضم به تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدف های برنامه چهارم عمرانی‌کشور می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

ماده واحده - به استناد تبصره ماده یک قانون برنامه عمرانی چهارم کشور اصول و هدف های برنامه مذکور به شرح پیوست تصویب و جهت اجراء به‌دولت ابلاغ می‌گردد تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و ضمائم آن در جلسه روز چهار شنبه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به‌تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی موردتصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا قرار گرفت و به استناد تبصره ماده یک قانون برنامه عمرانی کشور قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

فصل سوم نیروی انسانی - برنامه عمرانی چهارم در برنامه عمرانی چهارم بدین قرار بررسی شده‌است:
۱ - میزان افزایش جمعیت ایران طی دوره برنامه چهارم سالانه در حدود 6/2 درصد برآورد شده‌است معهذا افزایش جمعیت در مناطق شهری 4/4 درصد افزایش سالانه سریعتر از افزایش جمعیت مناطق روستایی کشور است که سالانه 4/1 درصد می‌باشد.
۲ - گرایش محسوسی که در جهت جوان‌تر شدن جمعیت در سال های اخیر پدید آمده‌است طی دوره برنامه چهارم خاصه در مورد گروه سنی تا ۲۰ ساله ‌ادامه خواهد یافت.
۳ - به منظور اجرای یک سیاست درازمدت در مورد جمعیت در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور اتخاذ تدابیر مشروحه ذیل طی برنامه چهارم کشورضروری به نظر می‌رسد:
الف - تجدید نظر اساسی در سازمان ثبت احوال کشور به منظور آماده ساختن این دستگاه برای ثبت دقیق موالید و متوفیات و انتشار منظم آمارهای‌مربوطه که مستندترین منبع اطلاعات برای تعیین میزان افزایش طبیعی جمعیت کشور خواهد بود.
ب - انجام تحقیقات و تجسسات مربوط به جمعیت‌شناسی با برنامه‌ها و هدف‌های مشخص به منظور شناخت تحولات کمی و کیفی جمعیت به‌مقیاس کل کشور و در مناطق مختلف.
ج - تکمیل ارزیابی کلیه منابع طبیعی کشور به وسیله سازمان های اجرایی مربوط در قالب بک برنامه مشخص.
۴ - با توجه به شرائط اجتماعی و اقتصادی کنونی ایران اقدامات ذیل حتی قبل از بررسی‌های فوق‌الذکر ضروری است:
الف - اجرای یک برنامه تنظیم موالید و تعداد افراد خانوار به منظور تأمین بهترین شرایط رشد برای نوزادان و اطفال از یک طرف و تأمین منطقی‌ترین‌شرائط زیست برای مادران خاصه از نظر جسمانی و مقتضیات بهداشتی از طرف دیگر این برنامه در سطح خانواده و تحت عنوان بهداشت خانواده به‌مرحله اجرا در خواهد آمد.
ب - متعادل ساختن نسبت گروه های جوان جمعیت طی دوره برنامه چهارم از طریق اجرای کامل ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد ممنوعیت ازدواج‌ دختران کمتر از ۱۶ سال.
۵ - تعدیل توزیع کنونی جمعیت در کشور و کاهش تراکم آن خاصه در تهران و تقلیل آهنگ مهاجرت به این شهر، ایجاب می‌نماید که سیاست عدم‌تمرکز اداری که طی برنامه سوم آغاز شده‌ است با سیاست عدم تمرکز امور عمرانی توام گردد و در بعضی از شهرستان های کشور قطب‌های مهم توسعه‌عمران به وجود آید.